محمد شریف حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با ایلنا در رابطه با پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه گفت: این پیش نویس کار‌شناسانه و اصولی نیست و توجیه قانونی ندارد.
وی افزود: تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه در رابطه با پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد به کارجویان زیر ۲۹ سال به مدت دوسال، یک تبعیض نظاممند و سازمان یافته دولتی است.
این کار‌شناس حقوقی، در تشریح تعارضات قانونی این تبصره گفت: در وهله نخست، این تبعیض آشکار، نادیده گرفتن صلاحیت قانونی شورای عالی کار است چرا که براساس قانون، تعیین هر نوع دستمزد و تغییر آن بر عهده شورای عالی کار است.
وی ادامه داد: در نتیجه اینکه دولت بخواهد یک طرفه و بدون مشاوره و رایزنی با شرکای اجتماعی، اقدام به تعیین دستمزد نماید، وجاهت قانونی ندارد.
محمد شریف در ادامه در تبیین تناقضات قانونی این تبصره گفت: در مرحله بعد، تساوی در پرداخت دستمزد یک حق بشری است که این حق، در فصل سوم قانون اساسی و نیز در ماده 41 قانون کار تصریح شده است.
وی ادامه داد: این اصل قانونی که در برابر کار یکسان، باید دستمزد یکسان پرداخت شود، علاوه بر قانون اساسی و به تبع آن قانون کار، در معاهدات بین المللی هم آمده است.
وی با اشاره به تاکید بر اصل کاربرابر-دستمزد برابر درمیثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی گفت: ایران به این معاهده پیوسته است و ماده ۹ قانون مدنی صراحتا اعلام می‌کند معاهداتی که ایران به آن پیوسته، در حکم قانون شمرده می‌شوند.
این کار‌شناس حقوقی در پایان با تاکید بر عدم وجاهت قانونی این تبصره گفت: با توجه به فقدان نگاه کار‌شناسی و نادیده گرفته شدن الزامات قانونی در نگارش این پیش نویس، شورای نگهبان بنا بر وظایف ذاتی خود باید آن را حتی در صورت تصویب در مجلس مرجوع نماید.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
